وي پس از جنگ، در رشته پزشكي هسته‌اي ادامه تحصيل داد و به عضويت دانشگاه علوم پزشکی تهران در آمد. وي 14 سال نيز فعالیت دانشجویی داشته و سمتهايي همچون مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران و مسئول اسبق سازمان بسيج دانشجوئي كشور در كارنامه خود مي‌بيند. زاكاني سپس در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به خانه ملت راه يافت كه اين نمايندگي در دور هشتم نيز تمديد شد.
زاكاني هم اكنون دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و مسئول ستاد جبهه متحد اصولگرایان کشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نيز هست.
اما در اين ميان جنجالي ترين مسئوليت زاكاني، مسئول دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس بوده كه شايد بيشترين اظهارنظرهاي وي در خصوص مفاسد اقتصادي به همين مسئوليتش باز مي‌گردد.
آغاز افشاگري‌ها از داخل مجلس
شايد نخستين افشاگري زاكاني به داخل مجلس باز مي‌گردد. جايي كه زاكاني اقدام به انتشار اطلاعات نماينده‌اي كرد كه با معرفي 200 نفر به يكي از بانكها، در خواست دريافت 290 ميليارد تومان وام براي آنها كرده بود و حتي كار را به جايي رساند كه وزير اقتصاد وقت براي توضيح در خصوص اين اقدام به مجلس فراخوانده شد. نكته جالب در اين ميان اعتراض برخي از نمايندگان مجلس به زاكاني در خصوص اين اقدامش بود. به گونه‌اي كه اقدام وي را به خليفه كشي تعبير كردند.
زاكاني، بستني ميهن، وزارت اطلاعات
اما يكي ديگر از جنجالي ترين پيگيري‌هاي زاكاني به ماجراي اتهام قاچاق شركت بستني ميهن باز مي‌گردد. در آن زمان، اين شركت به جرم قاچاق ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود، اما با نامه معاون اسبق اقتصادی وزارت اطلاعات و باز پسگیری شکایت گمرک توسط دادگاه، اين شركت تبرئه شد.
اين پيگري زاكاني نيز باعث باز شدن پاي وزير اطلاعات وقت به مجلس شد. زاكاني درباره اين پرونده مي‌گويد: «حدود هشت ماه توصیه میشد صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود، ولی با دو دیداری که ما با ایشان داشتیم و قبول نکرد که با عنصر خاطی برخورد کند، ما این مصلحت سنجی را قبول نکردیم؛ شب قبل از حضور ایشان در مجلس، مدیرکل وی به اینجانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمیکنید، مجلس ششمیها معامله میکردند و وقتی ناراحتی بنده را دید و اعلام اینکه بههرحال این توصیه معادل قیمت دین و اعتقادات ما را میخواهد، با ترشرویی وی را بدرقه کردم. صبح روز سئوال، یکی از مدیران وزارت اطلاعات را که از دوستان عزیز ماست، سراغم فرستادند و ایشان در مجلس گفت، که فلان معاون وزارت میگفت ما از ایشان چیزی نداریم، اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهیم کرد که البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از این فراتر بگذارید، از تریبون مجلس همه موارد و رویههای شما را خواهم گفت. »
90 هزار برگ سند از دانشگاه آزاد
شايد اوج جريان سازي زاكاني به ماجراي دانشگاه آزاد باز مي‌گردد. جايي كه زاكاني به عنوان رئيس كميته تحقيق و تفحص از آموزش عالي به سراغ دانشگاه آزاد مي‌رود و سپس با ارائه اطلاعات غلط از سوي مسئولان دانشگاه آزاد، اين تحقيق و تفحص ناكام مي‌ماند. گفته مي‌شد در ايام تحقيق و تفحص نزديك به 90 هزار برگ سند از تخلفات دانشگاه آزاد به دسته كميته تحقيق و تفحص رسيده بود كه از طريق همين اسناد 13 جلد گزارش به مجلس ارائه شده بود اما در آن زمان مخالفت‌هاي فراواني در داخل مجلس به واسطه برخي نمايندگان براي قرائت اين گزارش صورت گرفت. زاكاني پس از عدم موفقيت در مجلس، پرونده دانشگاه آزاد را به قوه قضائيه مي‌برد كه به گفته خودش به خاطر اعمال نفوذ مرتضوي دادستان وقت تهران، اين پرونده در قوه قضائيه نيز بي ثمر باقي مي‌ماند. زاكاني در كنار پرونده دانشگاه آزاد، به سراغ پرونده مهدي هاشمي نيز مي‌رود. فردي كه نفوذ زيادي در تشكيلات دانشگاه آزاد دارد. زاكاني در اين باره مي‌گويد: «کشف مدارک نامربوط در دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد که مسئوليت آن با مهدي هاشمي رفسنجاني است بار ديگر ثابت کرد که بخشي ازامکانات اين دانشگاه صرف اميال سياسي مي شود.»
آغاز درگيري با مرتضوي
در عين حال، آغاز درگيري زاكاني و مرتضوي را شايد بتوان در ماجراي همين دانشگاه آزاد دانست. زاكاني كه حسابي در ماجراي دانشگاه آزاد و اعمال نفوذ مرتضوي معترض بود، با انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعتراضات خود را عليه وي علني تر كرد.
وي با تغيير پست مرتضوي و آمدنش به سازمان تامين اجتماعي، به عنوان منتقد عملكرد مرتضوي به ويژه در ماجراي كهريزك، خواستار بركناري وی از اين سمت شد و در صف نخست استيضاح كنندگان وزير كار و رفاه اجتماعي قرار گرفت. البته زاكاني براي استيضاخ نشدن وزير كار، پيش قدم شد و مذاكرات با مرتضوي براي كناره گيري از اين سمت را آغاز كرد.
وي گويا جلسه‌اي با مرتضوي برگزار مي‌كند و مرتضوي نيز در اين جلسه استعفا مي‌دهد. استعفايي كه هنوز از صحت و سقم آن خبري در دسترس نيست. زاكاني در اين باره مي‌گويد: «اين مسير دنبال شد، پس از آن مرتضوي، درخواست جلسه كرد و بعد از آن بيان كرد اگر آقاي حداد نيز موضوع را بررسي كند و به اين جمع‌بندي برسد من قطعا اين پست را رها خواهم كرد، جلسه مشترك با حضور بنده، حداد و مرتضوي برگزار شد؛ حداد از سر خيرانديشي خطاب به مرتضوي گفت كه به مصلحت كشور است كه استعفا دهد، وي نيز استعفاش را در دو نسخه نوشت و يكي را تقديم رييس‌جمهور كرد و ديگري را خطاب به وزير كار نوشت و همه جا قول شرف داد كه اگر رييس‌جمهور يا وزير كار چه قبول بكنند و چه قبول نكنند ديگر در آن پست باقي نخواهد ماند.»
نقش زاكاني در حوادث پس از انتخابات
عليرضا زاكاني در كنترل و موضع گيري عليه وقايع پس از انتخابات نيز نقش فعال داشت. گرچه خود به عنوان منتقد احمدي نژاد، عنوان كرده بود كه به صورت مشروط از وي در انتخابات حمايت خواهد كرد.
وي به عنوان يكي از اعضاي فعال و اصلي كميته بررسي حوادث پس از انتخابات ديدارهايي را با موسوي، كروبي، رضايي و هاشمي رفسنجاني داشت. وي در آذر ماه سال 88 در نشست "فتنه و فرجام" در دانشگاه امام صادق(ع) نتايج اين نشست ها با اين افراد را به صورت مشروح عنوان كرد و سپس به نظرسنجي دولتي اشاره كرد كه مدعي به دور دوم كشيده شدن انتخابات رياست جمهوري شده بود!
